1. ما إلزامية التحقق من المورّدين في الإمارات؟
هي قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026، الذي يحدّد الإجراءات التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذها للتحقق من صحة وسلامة التوريدات التي يتلقّاها قبل خصم ضريبة المدخلات عليها.
صدر القرار في 22 يوليو 2026 بموجب المادة 54 مكرر من قانون ضريبة القيمة المضافة، ويُطبَّق منذ 1 أكتوبر 2026. ويستهدف التهرّب الضريبي عبر سلسلة التوريد، ولأن الفحوص تسبق الخصم، ينبغي أن تكون الشركة قادرة على تقديمها إلى الهيئة عند الطلب.
2. على من تنطبق إلزامية التحقق من المورّدين؟
تنطبق على كل شخص خاضع للضريبة، أي كل شركة مسجّلة أو ملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في الإمارات، في التوريدات التي تتلقّاها وتخصم ضريبة المدخلات عليها.
ما التوريدات التي يجوز فيها تجاوز الفحوص؟
يجوز للشركة تجاوز الفحوص على التوريد الذي تقل قيمته عن 10,000 درهم بلا ضريبة القيمة المضافة، لكن لا يجوز ذلك متى تجاوزت توريدات ذلك المورّد، أو يُتوقَّع أن تتجاوز، 100,000 درهم خلال 12 شهرًا.
هل يشمل المورّدين خارج الإمارات؟
لا يتناول القرار المورّدين خارج الإمارات، ولم تنشر الهيئة إرشادات بشأنهم بعد.
3. ما الذي يجب التحقق منه في كل مورّد؟
يجب التحقق من هوية المورّد ومقر عمله ومؤشرات المخاطر لديه، ومتى تجاوزت توريداته 375,000 درهم سنويًا، من حسابه البنكي وسمعته العامة أيضًا.
| الفحص | ما يتطلّبه | المادة |
|---|---|---|
| هوية الشخص الطبيعي | هوية إماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، ولقاء حضوري أو افتراضي قبل التوريد | المادة 3 (1)(أ) |
| تأسيس الشخص الاعتباري | تأكيد التأسيس في قواعد البيانات الرسمية أو بشهادة، مطابقًا لاسم المورّد وعنوانه وموظفيه، مع هوية الشخص المفوَّض بتمثيله | المادة 3 (1)(ب) |
| مقر العمل | مقر عمل فعلي، يُتأكَّد منه إلكترونيًا أو بزيارة ميدانية، يتناسب مع أنشطة المورّد | المادة 3 (2) |
| مؤشرات المخاطر | ألّا يزيد تغيير العنوان أو الموظفين الرئيسيين على مرتين خلال 12 شهرًا، وألّا تكون المعاملات غير متناسبة مع حجم المورّد أو تاريخه؛ وإلا فمبرّر مكتوب | المادة 3 (3) |
| الحساب البنكي والسمعة | فوق 375,000 درهم خلال الأشهر الـ12 الماضية أو المقبلة: تأكيد مكتوب من بنك في الإمارات بأن للمورّد حسابًا، ومراجعة التقييمات والتغطية الإعلامية المتاحة للعموم | المادة 3 (4) |
لا يلزم أن يكون التأكيد البنكي موجّهًا إليك، ويجب ألّا يتضمّن أي تحفّظات أو شروط.
4. ما الذي يجب التحقق منه في كل توريد؟
يجب أن يكون لكل توريد خاضع للضريبة تتلقّاه سبب تجاري حقيقي، وشروط دفع وأسعار مبرّرة، وأن يقع ضمن ما رُخِّص للمورّد القيام به.
- يشارك المورّد في المعاملة لأسباب تجارية حقيقية.
- يتم الدفع إلكترونيًا؛ ومشاركة طرف ثالث في الدفع، أو حساب بنكي خارج بلد تأسيس المورّد، تحتاج إلى تفسير تجاري معقول.
- لا تختلف الأسعار وهوامش الربح عن السوق دون مبرّر.
- تقع السلع أو الخدمات ضمن النشاط المعتاد أو المرخَّص للمورّد.
- السلع أصلية، والمورّد يملكها أو يحق له التصرف فيها.
- حين يعمل المورّد وسيطًا، يكون لدوره تفسير تجاري واضح.
الدفع النقدي يحتاج إلى سبب تجاري موثّق، وأن يكون ضمن الحدود المقرّرة في التشريعات الضريبية، وسهل التحقق منه.
5. بأي تكرار يجب التحقق، وماذا يجب الاحتفاظ به؟
تحقّق من المورّد عند أول تعامل معه ومجددًا كلما مرّت 12 شهرًا على آخر تحقق منه، وافحص كل توريد، واحتفظ بالسجلات وبسياسة مكتوبة للهيئة.
- تحقّق من المورّد عند أول تعامل، وفي أي تعامل لاحق لم يُتحقَّق منه فيه خلال الأشهر الـ12 السابقة.
- تحقّق من كل توريد خاضع للضريبة تتلقّاه أو تقبله.
- وثّق كل خطوة تحقق واحتفظ بالسجلات الداعمة.
- احتفظ بسياسة مكتوبة تحدّد من ينفّذ الفحوص ومن يراجعها ويشرف عليها، مع صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
6. كيف تساعد PurveO في التحقق من المورّدين؟
يحفظ PurveO Supplier Validation هذه الفحوص قواعدَ مع الدليل الذي يحتاجه كلٌّ منها، ويعيد PurveO Supplier Trust تشغيلها وفق جدول، فيظهر التحقق الذي تجاوز 12 شهرًا قبل التوريد التالي.
يسجّل كل فحص مستنده المصدري ومن اعتمده ومتى: وهو مسار الأدلة الذي يطلب القرار من الشركة الاحتفاظ به.